تتواصل الشكاوى من الانتهاكات الحقوقية في مصر من اعتقالات خارج القانون، ومن ضرب وتعذيب، ومن منع المعتقلين من لقاء موكليهم، وفق حقوقيين. وقد اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية مسؤولي شبكة رصد الإخبارية الإلكترونية سامح مصطفى وعبد الله الفخراني ومحمد العادلي، إضافة إلى محمد سلطان نجل القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية صلاح سلطان.
وقد استنكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، تلك العمليات التي وصفتها بأنها تتم خارج القانون، متهمة الشرطة بضرب المعتقلين وتعذيبهم أثناء الاعتقال وفي فترة الحجز.

ووفق مدير مكتب مؤسسة الكرامة في القاهرة أحمد مفرح فإن النيابة العامة ترتكب العديد من التجاوزات، مشيرا إلى شكاوى عديدة توصلت لها مؤسسته عن تحقيقات مع قصر، من بينهم بنات، في أماكن احتجاز غير رسمي وفي غرف للأمن المركزي. وفي الأثناء اعتقلت قوات الأمن فجر اليوم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعضوين آخرين بالجماعة أحدهما سكرتير خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.
وأضاف مصدر أمني أنه تم القبض على الثلاثة في منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، حسب التلفزيون المصري.
ووفق مصادر أمنية وحقوقية متطابقة فإن مجموعة أمنية من إدارات تابعة لوزارة الداخلية اقتادت المعتقلين لإجراء استجواب مبدئي بأحد المقار الأمنية قبل نقلهما إلى أحد السجون شديدة الحراسة.
ويواجه الثلاثة اتهامات “بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين”، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم، ويقول حقوقيون إن تلك الاتهامات ذات أبعاد سياسية ترتبط بمواقفهم في معارضة الانقلاب.