أدان المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس ما وصفه بـ"الأحداث البربرية الإجرامية" التي وقعت في قرية الكرم بالمنيا، مشيرا إلى أنها لم تكون أول الحوادث الإجرامية التي تقع بهذه المحافظة ضد مصريين أبرياء.
وذكر المجلس الملي في بيان له، اليوم الخميس، أنه لم يتم مواجهة تلك الأحداث بما تستحق من مواجهة ثقافية وأمنية، مطالبا الدولة بالقبض على كل من شارك في الاعتداءات التي حدثت يوم الجمعة، ومع إجراء تحقيق شفاف.
كما ناشد المجلس الملي الدولة بالاهتمام بأحوال محافظة المنيا التي وصفها بـ"المنكوبة"، وإقصاء كل مسؤول يثبت تقصيره في حماية الشعب من أي معتدي بعدم التصدي للمحرضين، ومروجي الشائعات.
وأكد المجلس أن حل المشاكل بالإجراءات القانونية هو وحده الذي يكفل الأمن والأمان لكل مواطن، رافضا اللجوء الدائم للجلسات العرفية، مشددا على أن تلك الجلسات فشلت فشلا ذريعا وأدت من قبل إلى تهجير قسري يخالف أحكام الدستور، وأهدرت هيبة القانون والمواطنة.
وكانت مطرانية المنيا قد أصدرت مساء أمس الأربعاء بيانا موقعا من الأسقف العام بالمنيا الأنبا مكاريوس أكد خلاله أن مجموعة من المتطرفين قاموا بحرق منازل أقباط قرية الكرم، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها أمام الناس في الشارع، وذلك على خلفية شائعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، كما أكد الأنبا مكاريوس خلال تصريحاته لقناة "دريم" أنه تم تقديم بلاغ بوجود تهديدات قبل الحادثة بيوم إلا أن الأجهزة الأمنية يأخذ التدابير الأمنية حيال ذلك، وعندما حدث الواقعة وصل الأمن بعد ساعتين.
ليست هناك تعليقات