|
| صورة ارشيفية |
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لضبط جميع صور الخروج على القانون ومستغلي النفوذ وممارسة الأنشطة غير المشروعة، للإضرار بالاقتصاد القومي، ومكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية تحت إشراف اللواء علي سلطان مدير الإدارة، خلال أسبوع، عن حصر ممتلكات 5 متهمين لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 223 مليون جنيه، وحصر ممتلكات 3 آخرين لاستغلالهم موقعهم الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قُدرت ثرواتهم بـ33 مليون جنيه مصري.
وضبطت الإدارة 8 متهمين لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بإجمالي 100 ألف دولار أمريكي، و18 مليونًا و200 ألف جنيه مصري، و5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها، و11 مليونًا و930 ألفًا و635 جنيها مصريا، و141 ألف دولار أمريكي في مجال التسوق الشبكي.
مباحث الأموال العامة ضبطت 25 متهمًا لتزويرهم محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، ونصب، و9 متهمين في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وفساد المحليات، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي 700 ألف جنيه مصري، و4 متهمين لاستيلائهم على 5 ملايين و307 آلاف و400 جنيه من أموال البنوك وعملائهم دون وجه حق.
وضُبِطَ متهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه في قضية اتجار بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
المصدر فيتو
ليست هناك تعليقات