علمت «الوطن»، من مصادر كنسية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل سيصدر خلال الأيام المقبلة قراراً بتشكيل ونظام عمل لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة» برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المختصة وممثلى الطوائف المسيحية المعنية، طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إقراره من مجلس النواب، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر الماضى.
وتختص هذه اللجنة، التى تأخر تشكيلها لأكثر من شهرين منذ صدور قانون بناء وترميم الكنائس، بنظر طلبات تقنين «الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة» قبل صدور القانون المشار إليه، التى يتقدم بها الممثل القانونى لكل طائفة مسيحية، ودراسة أوضاع تلك المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، على أن تعرض رأيها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تلك المبانى والكنائس من إجراءات وحسم أى خلاف بشأنها.
«البابا» يشكل «لجنة مجمعية» لحصر المبانى غير المقننة.. و«المجلس الإنجيلى العام» يجتمع اليوم لمناقشة آخر التطورات
وسبق أن صرحت بعض القيادات الكنسية، لـ«الوطن»، ومنهم القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الذى يضم الكنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية»، بأن «أكثر من 50% من كنائس مصر غير مرخصة».
وقد حدد القانون مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
اللجنة مدتها عام وتناقش طلبات «الطوائف» وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء لإصدار قرارات توفيق الأوضاع
ويحدد القانون للجنة، المقرر تشكيلها، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
أهم شروط تقنين المبانى: أداء الشعائر والتأكد من سلامتها الإنشائية وإقامتها وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة
وقال عضوان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفضا ذكر اسميهما، فى تصريحات متطابقة لـ«الوطن»، إن المجمع المقدس للكنيسة اتفق على آلية حصر طلبات تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة فى كافة الإيبارشيات على مستوى الجمهورية، حيث وافق البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تشكيل لجنة مجمعية برئاسة الأنبا إيلاريون، أسقف عام عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر بالقاهرة، والذى تمت سيامته أُسقفاً فى مايو 2015، على أن يعاونه أسقفان أحدهما عن إيبارشيات الوجه القبلى، والآخر عن إيبارشيات الوجه البحرى، على أن تقوم هذه اللجنة بتجميع ملفات ومستندات الكنائس غير المرخصة على مستوى الكرازة لإعداد حصر شامل بها، بالتعاون مع اللجنة القانونية بالكنيسة والتى تقدم بها إلى اللجنة الوزارية المزمع تشكيلها طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون بناء وترميم الكنائس، حيث تنص المادة على أن يتقدم «الممثل القانونى لكل طائفة» بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المبانى غير المرخصة لتقنينها.
وأضاف المصدران: إن اللجنة ستبدأ فوراً فى عملها وتلقى المستندات والملفات الخاصة بتلك المبانى، حتى قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة نظر «تقنين الكنائس والمبانى غير المرخصة»، بناءً على تكليف البابا تواضروس، وذلك من أجل الجاهزية، حيث حدد القانون مدة عام لتلك اللجنة فى نظر الطلبات المقدمة إليها.
وأشار المصدران إلى أن أساقفة الإيبارشيات انتهوا بالفعل من عمل حصر بالكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة الواقعة فى نطاق إيبارشياتهم والتى تنتظر التقنين، وتم الاحتفاظ بأوراق تلك الكنائس والمبانى بحوزتهم لأن بعضها مستندات قديمة وخاصة بالملكية وغيرها، وتعود لعهود مختلفة، وبعض هؤلاء الأساقفة فضلوا عدم إرسال تلك المستندات إلى اللجنة بالقاهرة لحين بدء عملها الفعلى وتشكيل اللجنة الوزارية خوفاً من ضياع أى من تلك المستندات، أو تكديس الأوراق بالقاهرة دون فائدة مرجوة.
وأوضح المصدران أنه فى الوقت الذى أعد فيه أعضاء المجمع المقدس، كل فى نطاقه، حصراً بتلك المبانى والكنائس غير المرخصة، فإنه لم يتم تجميع أرقام تلك المبانى والكنائس، والحصر النهائى لها سيكون فى يد اللجنة التى يترأسها الأنبا إيلاريون، رافضين التكهن بعدد معين لتلك المبانى.
من جانبه، أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، لـ«الوطن»، أن الطائفة ما زالت تحصر الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة التابعة لها، لتقديمها للجنة الوزارية التى ستشكل لنظر تلك المبانى والعمل على تقنينها وفق أحكام قانون «بناء وترميم الكنائس»، وأن الحصر النهائى بتلك المبانى سيكون مكتملاً بنهاية الشهر الحالى.
وأشار «زكى» إلى أنه سيترأس، اليوم، اجتماعاً للمجلس الملى الإنجيلى العام، وسيناقش معهم أمر تلك المبانى والحصر المبدئى لها حتى الآن، ليكونوا جاهزين بتقديم أوراقهم وطلباتهم للجنة الوزارية المختصة.
وقال المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، لـ«الوطن»، إن الكنيسة الكاثوليكية شكلت لجنة فى البطريركية بالقاهرة برئاسته، لتلقى حصر الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة من مطارنة الإيبارشيات الذين يقومون بحصر الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة بنطاق إيبارشياتهم، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية الحصر الشاملة قبل نهاية العام الحالى، تمهيداً للتقدم بطلبات حصر تلك المبانى والمستندات المطلوبة لتقنينها طبقاً لنص قانون بناء وترميم الكنائس وتقديمها للجنة الوزارية المزمع تشكيلها.
المصدر: الوطن
ليست هناك تعليقات