|
| صورة ارشيفية |
وافق مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة مؤخرا بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، من أجل تنقين أوضاعها، ولأجل اختيار الأماكن المناسبة لها، للتخفيف من حدة الزحام التي تفرضها في العديد من الأماكن، وهو الأمر الذي يجعلها موضع تحطيم للأجهزة الحكومة خلال الحملات الرقابية، ما يعرض أصحابها لخسائر مستمرة.
وتعرف وحدات الطعام المتنقلة، بأنها كل عربة أو منصة أو مركبة قابلة للحركة في الطرق من خلال الجر أو الدفع وغيرها، وحددت مشروع القانون العديد من الاشتراطات للحصول علي ترخيص للعربات المتنقلة، ولكي يتم الحصول على الترخيص، لابد من تسديد رسوم لا تتعدى قيمتها خمسة آلاف جنيه، وفقا لنوع وحدة أو العربة، وفقا لاشتراطات الجهة الإدارية التي من حقها تحديد فئات الرسوم المختلفة.
وتعتبر الجهة الإدارية المختصة هي الوحدة الإدارية المعنية، التي تقرر ما إذا كان سيتم إعطاء الترخيص أم لا وفقا لمدي موافقة الطلبات والاشتراطات، ومدي توافرها.
وتنسق الأحياء أو الأماكن التي يحظر وجود وحدات الطعام بهامع الجهة الإدارية، لمنع تواجد وحدات الطعام، حتي يتسني للوحدات المحلية القيام بدورها في حال مخالفة القواعد والقوانين المنظمة لتلك الخطوة.
ولا تقل مدة الترخيص عن ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد بحسب الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يجب توافرها، حيث لابد من توفير العديد من الأمور الفنية، والاشتراطات العامة للحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين، وتجنبهم التعرض لحالة النصب، وإعفاء الوحدات الحاصلة على ترخيص من الضريبة على الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط لمدة ثلاث أعوام، تبدأ من تاريخ الترخيص ولا يمكن منح الإعفاء عقب انتهاء المدة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو تغيير النشاط.
على أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص فرد مصري طبيعي تعدى عمر 18 عاما، كما ألا يكون قد سبق وأن حكم عليه في عقوبات مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية.
ولا يجوز التنازل عن التصريح بدون موافقة الجهة المختصة، والذي من شأنها متابعة سير العملية خلال فترة التصريح.
من حق الجهة الإدارية أن تلزم مشغلي وحدات الطعام بتركيب جهاز جي بي أس للكشف عن الأماكن الخاصة بكل وحدة من الوحدات مع تمييزها برقم لسهولة الوصول إلى مكانها.
ويعاقب بالحبس لمدة شهر مع توقيع غرامة عشرون ألف جنيه لمن يقوم بتشغيل وحدة طعام متنقلة بدون أن يكون حاصل على ترخيص.
المصدر اهل مصر
ليست هناك تعليقات