وحدات إسكان الشباب

"الشقق المغلقة" أحد الثروات المُهدرة على أرض مصر، ففى الوقت الذى تبحث فيها الدولة عن مصادر دخل متعددة، وتوفير نفقات معقولة لدعم المشروعات التى تبنتها الدولة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، فى مجالات الكهرباء والإسكان والزراعة والثروة السمكية وغيرهم، هناك ما يقرب من 12.5 مليون شقة مغلقة كاملة المرافق، لم يتم الاستفادة منها، إما ببيعها وإما إيجارها، بهدف زيادة سعرها والاستثمار العقارى فيها، دون أن ينظر أصحابها إلى حجم وخطورة ما يفعلون.



وتخطت نسبة الشقق المُغلقة فى جمهورية مصر العربية الـ 29% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، ما يعنى أن هناك ثروة عقارية ضخمة تُقدر بمئات المليارات لا يستفاد منها أحد، وطوال الفترة التى بدأت منذ عام 1980 وحتى الآن، لم تتمكن الدولة من إيجاد حل لضبط هذه الحيلة التى يقوم بها البعض، أو التحكم فى هذه الثروة العملاقة، إلا أن مجلس النواب، وبعد الإحصائية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بدأت فى مناقشة حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.



وتنتظر الدولة بمختلف أجهزتها وقياداتها، سن وتشريع قانون جديد، أو وضع آلية ثابتة واضحة، لمواجهة هذه الظاهرة باستخدام القانون والضوابط التشريعية، من خلال عقد عدة جلسات بين أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان وبين مسئولى وزارة الإسكان، وعلى رأسهم المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بعد أن تم رصد الفوضى السكانية التى تسببتها هذه الظاهرة، ووقوفها حائلاً أما خطة التنمية التى تبنتها الدولة فى الآونة الأخيرة.



وكشف المهندس خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، عن أن الشقق المغلقة فى مصر، هى ثروة عقارية كبيرة، فهى تؤثر على السوق العقارى وتؤدى إلى رفع أسعار الشقق والوحدات السكنية، والتى أصبحت أسعارها الآن مُبالغ فيها، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الوحدات يغلقوها بهدف الاستثمار العقارى فيها، من خلال "تسقيعها"، وهذه الثقافة بدأت فى فترة الثمانينات واستمرت حتى يومنا هذا، ولكن آن الأوان أن تقف الدولة أمام هذه الظاهرة السلبية وتحد منها، باعتبارها تُقلل من إمكانية استفادة الشباب.



وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الدولة والبرلمان ووزارة الإسكان، بدأوا بالفعل فى مواجهة هذه الظاهرة، من خلال البدء فى مشروع المليون وحدة سكنية، حيث تم بناء ما يقرب من 450 ألف وحدة سكنية شاملة مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعى سكنى مصر ودار مصر، ووصل عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى وحده إلى 170 ألف وحدة سكنية، والهدف من ذلك مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والتى زاد سعرها نتيجة إلى غلق عدد كبير من الشقق بهدف الاستثمار فيها.



وأوضح وكيل لجنة السكان بمجلس النواب، أنه خلال شهر من الآن، سيتم الموافقة من قبل البرلمان على دمج صندوقى الإسكان الإجتماعى والتمويل العقارى، بهدف توفير الدعم المادى، للانتهاء من بناء أكبر عدد من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المنظومة سيتم مواجهة تكدس السكان بالقاهرة، تقليل الهجرة الداخلية للعاصمة، خاصة بعد بناء عدد كبير من مدن الإسكان الاجتماعى بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى.



وأكد "عبد العزيز"، أنه لا بد من فرض ضرائب عقارية كبيرة على هذه الشقق، حتى يعود أصحابها عن هذه الفكرة، موضحا أنه لا يوجد شعب فى العالم يحتفظ بأكثر من شقة بهدف الاستثمار.



وتأكيدا على خطورة هذه الظاهرة، يقول الدكتور إسماعيل نصر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيمة السوقية لهذه الوحدات السكنية المغلقة، وفقا لتقدير بعض المتخصصين وصل إلى 200 مليار جنيه، وهو رقم ضخم لا تستفاد منه الدولة بأى شكل، إلا أن هذه الوحدات تمثل عبئا فقط على كاهل الدولة، ولا يستفاد منها أى طرف، خاصة وأن المستأجر استطاع شراء وحدة سكنية تمليك، والمالك لا يستطيع مطالبته بالتنازل عن الشقة لأن قانون الإيجارات فى صف المستأجر، فيفضل تركها مغلقة لترتفع قيمتها ويبيعها لأعلى سعر حين يحتاج إليها.



واستكمل "نصر" حديثه قائلا: إنه سيتم سن تشريع عاجل، من قبل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، والتعامل معها على أنها ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها، واختيار أساليب منطقية للتعامل مع هذا الوضع، من خلال خضوع هذه الوحدات إلى ضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة، بواقع 15ضعف القيمة الإيجارية أو مثل قيمة الضريبة العقارية السنوية، مشيراً الي أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الإسكان والمالية والاستثمار والتنمية المحلية).



وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءات لحل أزمة الشقق المغلقة من خلال إصدار قانون رقم 96 الخاصة بالإيجار الجديد، والذي يعطى المالك الحق فى أن يلجأ للشهر العقارى لطرد المستأجر، إذا رفض الخروج من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد، ولكن فرض الرسوم المرتفعة على الصيغة التنفيذية لعقود الإيجار، جعل الكثير من المؤجرين يعرضون عن التسجيل بالشهر العقارى، وغابات الضمانات المشجعة لملاك الشقق على عرضها للإيجار، ولا بد من إعادة النظر فى فى هذه الرسوم وتخفيضها.



وشدد "نصر" على أنه لابد من إصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، يكون متوازناً، ويراعى مصلحة الطرفين ، ويحقق العدالة الاجتماعية ويؤمن السلام الاجتماعى ، ويعطى لكل طرف حقه ، وهذا أفضل بكثير من أن يظل الوضع الحالى كما هو عليه، وما سببه من نتائج أثرت بالسلب على الاستثمار العقارى ونموه، ويجب على الدولة خلق محفزات لأصحاب الشقق المغلقة لتشجيعهم على طرحها للإيجار، وخلق حالة من الثقة المتبادلة بين كل الأطراف، ووضع رؤية مستقبلية لهذا الأمر.


المصدر صوت الامة