دراستنا لتحويل القمامة لطاقة

صورة ارشيفية

 قبل 11 يوما، اجتمع وزيرا البيئة الدكتور خالد فهمي والكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، لمناقشة تحديد التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات؛ وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحسب بيان وزارة البيئة حينها، والذي أشار إلى أنه من المتوقع -حينها- الانتهاء من التكليفات بنهاية العام الحالي 2017، والعرض على مجلس الوزراء خلال شهر يناير المقبل، وأشار البيان كذلك إلى أنه تم تكليف مجموعة عمل لصياغة ما تم الاتفاق عليه والعرض على وزيرى البيئة والكهرباء خلال أسبوع.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات -أحد حضور الاجتماع المشار إليه- أن وزارة البيئة سلمت وزارة الكهرباء الدراسة الخاصة بمقترحات تحديد التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات، إلا أن وزارة البيئة لم يرد إليها رد على الدراسة المقترحة حتى الآن، حيث لاتزال دراسة المقترحات قائمة؛ لافتة إلى أن الدراسة اقترحت التعريفة، في حين تحديد مواقع التنفيذ، يقع في اختصاص وزارة الكهرباء، من خلال مرفق الكهرباء ومجلس الإدارة.


وأضافت: لم يتم توقيع بروتوكول في هذا الخصوص، لكننا اجتمعنا مع ممثلي وزارة الكهرباء أكثر من مرة، لعرض دراسة تحويل المخلفات إلى طاقة، وكان آخر هذه اللقاءات، الاجتماع الذي تم بين الوزيرين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن استخدام التكنولوجيا في تحويل المخلفات إلى طاقة، لن يتعدى 20% من المواقع بشكل عام؛ وسيتم ذلك في المناطق تصعب فيها التخلص من القمامة في مدافن القمامة المقننة لتعذر وجود مساحات لها؛ حيث ستقام محطات أو مراكز التحويل، ببعض مناطق تجميع أو مقالب القمامة العشوائية.


وأشارت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه لم يتم تحديد مواقع الإنشاء بعد، حيث تجري الدراسات الحالية على وضع المحافظة الحالي والاحتياجات العاجلة، وخطة المحافظة حتى 20 سنة قادمة.

 خلص الاجتماع الذي عقد بين وزيري الري والكهرباء إلى الإتفاق على النقاط الحاكمة فى وضع التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات ووضع الضوابط الإجرائية والفنية والتشريعية لتنظيم المصانع التى ستقوم بالعمل فى هذا المجال، بالاضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء من الحمأة، والتعديلات التشريعية المطلوبة بهذا الصدد.

كما ناقش الاجتماع كيفية تنظيم عمليات التحصيل وضمانات تخصيص ما تم تحصيله لتمويل عمليات إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون الأراضى التى ستقام عليها وحدات إنتاج الكهرباء من المخلفات بالقرب من شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لشركات نقل الكهرباء.

هذا، وقد تم اقتراح استصدار قانون خاص بإدارة المخلفات بجميع أنواعها، تنشأ على أساسه منظومة جديدة لإدارة المخلفات مع ضمان إدماج القطاع الغير رسمى وجامعى القمامة ومتعهديها.

المصدر صوت الامة