شاهد محامى المتهم بقتل «ابونا سمعان»: مؤمن بحقه كـ«مختل عقليًا»

ابونا سمعان

منذ 15 أكتوبر الماضى، ويشهد الوسط القضائى حالة من الجدل، برفض المحامين الحضور مع المتهم بقتل «كاهن المرج»، خلال الجلسة، التى كانت مقررة لنظر تجديد حبسه، أمام قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، قبل أن يأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية، لكن أخيرًا وجد المتهم من يوافق على الدفاع عنه، ويعتزم تمثيله أمام محكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة محاكمته المقررة غدًا الأربعاء.

وأعلن محمود عرابى، المحامى الذى تولى مهمة الدفاع فى الواقعة الشهيرة بقضية "متهم الشيكولاتة"، أنه سيدافع عن المتهم بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج، إيمانًا منه بحق المتهم الدستورى والقانونى فى الدفاع، علاوة على اقتناعه بتوافر موانع المسؤولية الجنائية لدى المتهم، إذ إن قواه العقلية غير سليمة، ويحتاج إلى تعامل قانونى وطبى يغاير تمامًا ما هو منسوب إليه فى التحقيقات بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وأكد المحامى، عدم قانونية انعقاد المحاكمة الجنائية دون توافر حق الدفاع عن المتهم، وفقًا لضمانات الدستور والقانون، واصفًا التحقيقات معه بأنها غير قانونية، إذ تمت فى غير وجود محامٍ، مشددًا على عدم سلامة قوى المتهم العقلية، وأنه كان يتمتم بكلمات غريبة ويتصرف تصرفات شاذة وغير مفهومة منذ القبض عليه، مؤكدًا أن تلك العوارض ليست مستجدة على موكله أو مقترنة بأحداث جريمة قتل "قس المرج"، لكنها قديمة، ولها أدلة رسمية.

مبررات "عرابى" للدفاع عن المتهم
وأوضح عرابى، أن النيابة العامة سبق وأخلت سبيل المتهم فى واقعة إقدامه على إشعال النيران فى منزل أسرته، لأنه على الرغم من أن جريمة إشعال النيران عمدًا فى سكن مأهول تعد جناية تعاقب عليها المادة 252 من قانون الجنايات، إلا أن النيابة رأت المتهم غير متزن نفسيًا، ومن ثم أعملت النيابة موانع المسؤولية القانونية، إذ اعتبرته مختل عقليًا لا يميز بين الخطأ والصواب، ولا يتمتع بالأهلية الجنائية باعتباره غير عاقل.

وتابع المحامى بقوله: "ماحدش عقله سليم هيعمل اللى عمله المتهم"، فنطاق سكنه ملىء بالجيران والمعارف وأهل العشرة الطيبة من المسيحيين والمسلمين دون تمييز، فلا مبرر لارتكاب المتهم جريمة يتم تصنيفها على أنها طائفية بعد كل تلك السنوات ودون مقدمات، مضيفًا فى ذلك السياق أنه لا توجد سابقة معرفة بين المتهم والمجنى عليه، خاصة أن الأخير ليس من سكان المرج، ولا سبيل للتعامل بينهما من قريب أو بعيد، بما بما يعطى دافعًا يمكن أن يستوعبه العقل لارتكاب الجريمة.

استشهد  المحامى، ببشاعة الجريمة فى تأكيده عدم سلامة القوى العقلية للمتهم، قائلًا إن الانهيال ضربًا بساطور أو سكين كبير على شخص مسالم وبطريقة عشوائية وجنونية دون سابق معرفة أو تعامل يؤكد أن مرتكب الجريمة شخص غير واعٍ وغير متزن نفسيًا.

وطالب عرابى، بعدم التعامل مع الجريمة محل الاتهام على أساس كونها طائفية وفئوية، لكن النظر إليها باعتبارها جريمة جنائية ارتكبها مختل نفسيًا له سوابق رسمية تدل على عدم اتزانه العقلى، علاوة على شواهد خلل سلوكه وتصرفاته بعيدًا عن الدين، مشيرًا إلى أنه اطلع على بيانات المتهم ودرس حالته وبات متيقنًا أنه مختل نفسيًا، إذ عانى من طفولة بائسة وتفكك أسرى، وسوء معاملة من الأب والأهل، بما أثر بالسلب على سلوكه العقلى والنفسي، ودفعه إلى ارتكاب وقائع سابقة بإشعال النيران فى منزل أسرته، وصولًا إلى جريمة قتل القس سمعان.

وشدد المحامى، فى حديثه لـ"التحرير" على أنه لا يدافع عن شخص المتهم، قدر دفاعه عن مبدأ كفالة الحق الدستورى والقانونى فى الدفاع لتحقيق المحاكمة العادلة، مختتمًا حديثه: "المحاماة نجدة وإغاثة، ولا يجب أن تتحول إلى حكم وجلاد فى نفس الوقت، خاصة أن العدالة عمياء -حسب قوله- لا تصنف الوقائع فى خانات الفئويات والعصبيات، إنما تحكم بميزان العدل دون تمييز، وتقضى على كل متهم بما يستحقه.

محامٍ رفض الدفاع عن المتهم ومنع زملاءه
كان محمد أبو الحسن، المحامى خريج جامعة الأزهر، قد رفض الدفاع عن المتهم خلال نظر تجديد حبسه، وطلب من المحكمة أن تثبت بمحضر جلستها أنه يمنع باقى زملائه المحامين من تمثيله كذلك، وذلك لبشاعة الجرم الذى ارتكبه المتهم، ورفض المحامى المزايدة على موقفه، قائلًا إن قراره إنسانى نابع من وازع وطنى ليس أكثر، لأن مشاهد الدماء على وجه رجل الدين المسيحى رآها الجميع وتأثر بها، وما فعله هو «مسألة مبدأ طغى عليه».

ولاقى موقف المحامى الشهير بالأزهري "حالة من الجدل القانونى بين رفض وتأييد، إذ اعتبر زميله ياسر سيد أحمد تصرفه كمحامٍ غير قانوني، ويخالف المادة الثانية من الدستور المصرى التى نصت على كفالة حق الدفاع عن المتهمين، وكفالة القانون كذلك حق المتهم فى حضور محامٍ معه، وأن المتهم غير القادر على إحضار محامٍ معه، تنتدب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وذلك فى القضايا الجنائية.

المشاعر شىء والقانون شىء آخر
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أنه لا بد من حضور محامٍ مع المتهم أثناء جلسات التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعتبارها «قاضى تحقيق»، وكذا أمام محكمة الجنايات، ولا يشترط حضور محامٍ معه فى جلسات التجديد.

وقال «السيد»، فى تصريحات لـ«التحرير»، إن ما فعله المحامون بجلسة تجديد حبس المتهم بقتل «كاهن المرج»، نابعٌ من استنكارهم الجريمة البشعة، التى ارتكبها المتهم، وإعلان لرفضهم ذلك الجرم البشع، إلا أن القانون يكفل ضمانة حضور محام مع المتهم فى أى قضية جنائية كانت، أمام جهات التحقيق المختلفة، تطبيقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية.

وفى تأكيده حق الدفاع للمتهم أيًا كان جرمه شرح رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أنه فى حال تعذر حضور محامٍ مع المتهم ينتدب له محامٍ من نقابة المحامين، وتتكفل الدولة ممثلة فى خزينة المحكمة بدفع أتعاب المحامى.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، قد أمرت فى وقت سابق، بحبس المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة بضربه بساطور فى منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، ودلت مناظرة النيابة للجثة عن وجود نحو 6 طعنات بـ«ساطور» فى مناطق الرأس والبطن والظهر، ما سببت له كسرًا بالجمجمة وكسرًا طوليًا بالرأس ونزيفًا حادًا، ما نتج عنه وفاة المجنى عليه.

المصدر التحرير