وتتوالى المنح الالهية.. مفاجأة تهز العالم .. اكتشاف كنز جديد يخرج مصر من أزماتها .. ثروة الملح الصخري .. مليارات الدولارات

الملح الصخري

كشف الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات التعدينية عن وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد على 15 مليار طن.

وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية انه يمكن مضاعفة حجم صادرات مصر من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا حال تصديره كملح خام مشيرا إلى انه إذا استخدم في الانشطة الصناعية المختلفة فان هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات.

وأوضح أن ملاحات منخفض القطارة يمكن تقسيمها إلى 580 ملاحة مساحة الواحدة 9 كيلو متر مربع يمكنها بدء العمل والانتاج فورا بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بجانب تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الإنتاج لمئات السنين.

وأشار زاهر الى أن اجتماع المجلس ناقش مستقبل صناعة الملاحات والتي تتزايد أهميتها على الصعيد العالمي نظرا للخامات التعدينية العالية القيمة التي يمكن إنتاجها من السائل المر المتبقي من استخراج الملح مثل خامة الأودين، بجانب الفرص التي تولدها هذه الملاحات من خلال استخدام الملح في الصناعات الغذائية والدوائية وتصديره بعد القيام بعمليات صناعية وليس تصديره مجرد خامة أولية تستخدم لاذابة الثلوج في أوروبا.


واضاف أن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخري،رفع الغطاء عن معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الأمن القومي ، مشيرا إلى أن المجلس التصديري استجابة لطلب محافظة مرسي مطروح سيعد مذكرة لرئيس الوزراء لاصدار قرار عاجل بإسناد الولاية على منطقة ملاحات منخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظرا للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسي مطروح، مع تشكيل لجنة خاصة من هيئة الثروة المعدنية والمحافظة مرسي مطروح وأهل المنطقة والمجلس التصديري للتفعيل والطرح بصورة سليمة.

من جانبه أكد السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات او قوانين تعوق نمو القطاع ، مشيرا الي ان القطاع التعديني لا يدار او يستغل باسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الامكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية.

وقال إن دور المجلس التصديري دراسة المشكلات والعوائق التى تحول دون نمو صادرات القطاع واستثماراته وبالتالي فرص العمل الجديدة التي يولدها سنويا، مع اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بازالة تلك المعوقات والمشكلات، مع جذب مصدرين جدد باستمرار للعمل بالقطاع بما يسهم في تعميق القطاع التصديري ومضاعفة حجم صادراتنا في أقصر فترة زمنية.

وقال الدكتور/ عبد العال عطية رئيس الادارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لبدء الإعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال أمام الشركات والأفراد مع منح الاولوية لأهالي المنطقة إذا تساوت العروض ،مشيرا إلى أن الهيئة ستنسق مع محافظة مرسي مطروح في هذا الملف، للاستفادة من هذه الثروة والتي أثبتت الاختبارات التي أجرتها هيئة الثروة المعدنية أن الملح الصخري في القطارة وسيوة من أنقى أنواع الملح الطبيعي في العالم ويمكن استخدامه مباشرة في الصناعة دون أية عمليات تنقية حيث أن جودته تفوق المواصفات القياسية الأوروبية.

وأوضح عبد العال أن مصر تستورد سنويا ملح في حدود مليون و700 ألف طن، رغم امتلاكنا قدرات تضع مصر ضمن العشرة الكبار في صناعة الملح عالميا.

وفى نفس السياق أشار عبدالله حلمي وكيل المجلس التصديري للصناعات التعدينية إلى التركيز على 3 محاور أساسية وهي فض التشابكات والتنازع في الاختصاصات بين الجهات العامة بحيث يتم تحديد اختصاص كل جهة وحدود مسئوليتها،حتى لايتأثر مناخ الاستثمار سلبا بهذا التضارب في القرارات الحكومية، والمحور الثاني أن يدرك التنفيذيين أن التنمية تحتاج لجهود الجميع حكومة وقطاع عام ومستثمرين ففي النهاية ما يهم حقا هو نجاح الاستثمارات وتعظيم قيمتها واستمرار عملها بغض النظر عن مالكها، لان استمرارها يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني.

وطالب أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري بإعداد رؤية واضحة لمستقبل صناعات التعدين والمحاجر تأخذ في اعتبارها مصالح جميع الأطراف الحكومة والمستثمرين والمجتمع المحلي المحيط بالصناعة أوالمحجر،بمايضمن حقوق الجميع واستمرارية المشاريع المزمع إقامتها، كما طالب باعادة النظر في الدور الامني المطلوب خلال الفترة المقبلة لحماية وتأمين الاستثمارات ،والقضاء على ظاهرة الاتفاق مع البدو في المحافظات الحدودية للقيام بذلك.

وكشف اللواء/ محمد شوشة محافظ شمال سيناء الأسبق عن أهمية إشراك المجتمع المحلي في استغلال الثروات التعدينية الموجودة بكل محافظة علي حدة بحيث تؤول جميع الايرادات المتولدة من الترخيص باستغلالها إلى وزارة المالية على أن تخصص الدولة نسبة من هذه الايرادات للمحافظات للانفاق منها علي تحسين البنية التحتية لها بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني والمستثمرين مرة اخري.

من جانبه اكد العميد محمد ابو سكينه رئيس ادارة المحاجر بمحافظة مطروح حرص المحافظة على حسن استغلال ملاحات منخفض القطارة وسيوة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن المحافظة تلقت إخطارات من عدة وزارات منها الري والزراعة ترغب في توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لتنسيق إجراءات تخصيص الملاحات، حيث تدعي كل منها انها صاحبة الولاية علي المنطقة.

وكشف عن ان القانونين رقمي 153 و154 لسنة 2001 حددا بصورة واضحة تبعية نحو 57% من اجمالي مساحة مصر علي الجهات والوزارات المختلفة ، ولكن المشكلة في نسبة 43% المتبقية والتي لم يحسم امر تبعيتها حتي الان وهو ما يؤدي لظهور المنازعات وتضارب القرارات بالنسبة لاراضي الدولة.

المصدر اخبار مصر